د٠ سلوي ذكي تكتب /ماذا لو تحولت الأزمات العالمية إلى فرصة لصناعة أقوى اقتصاد شعبي في التاريخ

بينما يتابع العالم أخبار الحروب والتوترات السياسية وتقلبات الأسواق، ينشغل الجميع بالسؤال التقليدي:

كيف نتجاوز الأزمة؟

لكن ربما يكون السؤال الأذكى:

كيف نربح من الأزمة؟

فالتاريخ يخبرنا أن الدول الكبرى لم تصنع قوتها في أوقات الاستقرار، بل بنت أعظم إنجازاتها في أصعب اللحظات.

واليوم، ومع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبح من الضروري الانتقال من عقلية "إدارة الأزمة" إلى عقلية "استثمار الأزمة".

لكن ماذا لو تم *تحويل المواطنين من متفرجين إلى مستثمرين.... بما أن * المشروعات الكبرى حكرًا على كبار المستثمرين فقط فمن الممكن  إطلاق سندات ومساهمات شعبية رقمية بمبالغ بسيطة تسمح للمواطن بالمشاركة في تمويل مشروعات الموانئ واللوجستيات والطاقة المتجددة والتكنولوجيا عندها لن يشعر المواطن بأنه مجرد متابع للتنمية، بل شريك حقيقي فيها ومحقق لعائد منها.

ماذا لو تم أصدار  منصة وطنية للأفكار القابلة للتنفيذ

فيوجد آلاف الموظفين والمهندسين والعمال وأصحاب الخبرات الذين يمتلكون حلولًا عملية لمشكلات مزمنة فيتم إنشاء منصة حكومية تستقبل الأفكار وتعرضها على لجان متخصصة، مع منح مكافآت مجزية لأصحاب الأفكار التي يتم تطبيقها ففكرة واحدة لتقليل استهلاك الطاقة أو تسريع إجراءات العمل قد توفر ملايين الجنيهات سنويًا.

ماذا لو تم  ربط الجامعات بالمشكلات الحقيقية للدولة

كم  من مشروع تخرج ينتهي داخل الأدراج... 

وكم بحث علمي لا يرى النور... 

فمن الممكن  تحويل الجامعات إلى مراكز ابتكار مرتبطة مباشرة باحتياجات الدولة، بحيث تتبنى الجهات الحكومية والشركات نتائج الأبحاث القابلة للتطبيق.

وماذا لو أيضا تم إطلاق خريطة الفرص الوطنية

بدلًا من انتظار المستثمر ليبحث عن الفرصة، يتم إعداد خريطة رقمية موحدة توضح الأراضي المتاحة والقطاعات الواعدة والاحتياجات الفعلية لكل محافظةفيقوم المستثمر المحلي أو الأجنبي بالدخول عليها وهو يعرف أين يضع أمواله وكيف يحقق أعلى عائد.

ماذا لو أنشئ الاقتصاد المجتمعي

لماذا لا تمتلك كل محافظة صندوقًا تنمويًا خاصًا بهايساهم فيه رجال الأعمال والمواطنون والمؤسسات، ويتم توجيه العائد لمشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة والتشغيل داخل المحافظة نفسها فتصبح التنمية أكثر قربًا من الناس وأكثر استجابة لاحتياجاتهم.

الفكرة الأعمق

ربما لا تكمن المشكلة في نقص الموارد.

فكثير من الدول امتلكت موارد ضخمة ولم تتقدم.

وربما لا تكمن المشكلة في نقص المشروعات.

فالمشروعات موجودة في كل مكان.

المشكلة الحقيقية هي أننا ما زلنا نتعامل مع المواطن باعتباره مستهلكً